برندینگ در خزانه

وزیر نفت امروز با حضور در مجلس به سوال نماینده شاهین شهر پاسخ داد.

به گزارش عصرخبر، حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر پرسیده بود: اخیرا دستورالعملی از سوی وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی بوده و بناست بر اساس آن شرکت های واسطه ای برای سوخت رسانی از شرکت فرآورده های نفتی و پالایشگاه ها و جایگاه های سوخت تشکیل شود که در این صورت نابسامانی در نقاط مختلف کشور به وجود می آید.

وزیر نفت اعتقاد دارد با توجه به اینکه مدیران این شرکت های واسطه از مدیران بازنشسته نفتی هستند و نیز با توجه به این که بسیاری ازمناطق مرزی و محروم فاقد مراکز پخش هستند، این طرح باعث تشدید فساد و هزینه های دولت می شود.

در ادامه وزیر نفت در پاسخ به سئو ال حاجی دلیگانی در مورد برندینگ در جایگاه های سوخت با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.

مهمترین نکات وزیر به شرح زیر است: برای این موضوع دو دستور العمل صادر شده که از تاریخ دستور العمل دوم دوسال می گذرد بنا بر این دستور العمل جدید صادر نشده است.

برای فروش بنزین ما الان چگونه عمل می کنیم؟ بنزین در جایگاه سوخت به مردم فروخت می شود و پول آن را به خزانه واریز می شود.

بعد جایگاه دار به ما برای مطالباتش فشار می آورد.

ما برای پرداخت مطالبات جایگاه دار شامل حقوق کارکنان، هزینه حمل و.

.

.

از خزانه می خواهیم که سهم جایگاه دار را به ما را پرداخت کند تا در اختیار جایگاه دار قراردهیم.

اما خزانه پولی به ما نمی دهد.

همه پول بنزین برای هدفمندی یارانه ها می رود.

در طرح برندینگ بنزین در انبار های اصلی با قیمتی کمتر از قیمت مصرف کننده نهایی به فروش می رود و پول آن یکسر به خزانه واریز می شود.

در این طرح دیگر جایگاه دار طلبی از ما نخواهد داشت که بابت آن معطل شود.

با توجه به تعداد زیاد جایگاه ها و متفاوت بودن سطح نیاز آنها، و مسائلی همچون حمل و نقل نمی توانستیم به جایگاه دار بگوییم که برای خرید بنزین، خود آنها به انبار اصلی مراجعه کنند.

لذا بهترین کار این بود که این طرح توسط شرکت ها اجرا شود.

شرکت های توزیع کننده حمل تنها وظیفه توزیع را بر عهده ندارند بلکه وظایفی همچون نظارت بر کمیت و کیفیت توزیع، نظارت بر ایمنی جایگاه های سوخت، رسیدگی به ظاهر و سر وشکل جایگاه ها را بر عهده دارند.

برای جایگاه داران اجباری نیست و هر جایگاه داری که علاقه نداشت می تواند در این طرح مشارکت نکند.

شرکت های تایید صلاحیت شده کاغذی نیستند .

بعضا تا 7.

5 میلیارد تومان سرمایه اولیه دارند.

در طرح برندینگ انحصاری وجود ندارد.

شرکت های توزیع کننده هریک در سطح کشور بیشتر از 20 درصد نازل ها را نمی توانند تصدی گری کنند.

این طور نیست که در این طرح فقط پالایشگاه ها مسئولیت جایگاه ها را بر عهده بگیرند.

سیاست گذاری، نظارت بر فرآیند توزیع سوخت از اختیارات وزیر است و این اختیار را خود مجلس به وزیر دارد.

مستندات قانونی این طرح مشخص است و در خود دستور العمل آمده.

اگر آقای دلیگانی می گویند خلاف قانون است بفرمایند نقض کدام قانون است؟ با اجرای این طرح اختلافات ما با جایگاه داران در مورد میزان بنزین فروخته شده از بین می رود