برندینگ در کلاهبرداری انگلستان

آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟ در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید.

.

.

تمام موضوعات خانواده شامل طلاق، طلاق توافقی، حضانت فرزندان، مهریه، نفقه و بسیار اطلاعات دیگر موضوعات پیرامون مسائل کیفری مانند جرایم قتل، سرقت و مواد مخدر کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود در بحث کلاهبرداری ایران تنها کشوری نیست که در آن، آمار هرچند ناقص موجود از رشد جرم کلاهبرداری حکایت می کند.

این معضل برای کشورهای دیگر هم وجود دارد.

برای مثال، در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول ۱۹۲۵ نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند، این عدد در سال ۱۹۳۸ به ۲۷۴۹، در سال ۱۹۴۸ به ۲۹۵۴، در سال ۱۹۵۸ به ۴۱۸۸ و در سال ۱۹۶۸ به ۹۲۶۷ نفر افزایش یافت.

در آمار سایر کشورها نیز رشد جرم کلاهبرداری مشاهده می گردد، که برای نمونه به کشورهای زیر اشاره می‏شود: در سوئد، این جرم از ۱۴۶۵۳ فقره در سال ۱۹۵۰ به ۹۱۰۸۰ فقره در سال ۱۹۸۴ افزایش یافته است.

طی همین مدت، رشد جرم اختلاس از ۵۴۶۹ به ۸۹۵۹ فقره رسیده است.

در هنگ کنگ، تعقیب مجرمین برای ارتکاب جرم کلاهبرداری از ۱۷ فقره در سال ۱۹۷۴ به ۹۶ فقره در سال ۱۹۷۶، ۱۱۳ فقره در سال ۱۹۸۰، ۲۸۴ فقره در سال ۱۹۸۳ و ۳۱۱ فقره در سال ۱۹۸۴ افزایش یافته است.

در آمریکا، در فاصله سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲، بیشترین رشد دستگیری مجرمین (به میزان ۸/۸۸ درصد) از آن مرتکبین کلاهبرداری بوده، در حالی که جرم جعل و قلب سکه (با رشد ۶/۷۲ درصد) در مقام دوم قرار داشته است.

در کانادا، در سال ۱۹۸۴، جرم کلاهبرداری ۷/۸ درصد از جرایم مالی، و ۷/۵ درصد از کلیه اعمال مجرمانه را تشکیل می داده است، و کلاهبرداری هایی که به وسیله سوء استفاده از کارت های اعتباری صورت گرفته اند، از سال ۱۹۷۸ همه ساله شاهد یک رشد ۲۵درصدی بوده اند.

بررسی افزایش رشد جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف، در فاصله سالهای ۱۹۷۷۸۲ به نسبت هر صد هزار نفر جمعیت، ارقام زیر را نشان می دهد: این جرم در اتریش از ۲۱۲ به ۲۶۴، در بلژیک از ۵/۴ به ۶/۱۴، در کره از ۱۱۹ به ۲۱۸ (در سال ۱۹۸۱)، در دانمارک از ۱۴۰ به ۲۳۵، در اسپانیا از ۲۱ (در سال ۱۹۷۸) به ۴۲ (در سال ۱۹۸۲)، در فنلاند از ۳۲۳ به ۵۸۶، در ژاپن از ۶۱ به ۸۹، در لبنان از ۶ به ۱۷ (در سال ۱۹۸۱)، در موناکو از ۱۳۷۵ به ۵۲۸، در نیوزیلند از ۴۱۵ به ۶۴۶ (در سال ۱۹۸۱)، در هلند از ۲۵ به ۳۹، در اسکاتلند از ۲۰۸ به ۳۰۹ (در سال ۱۹۸۱) در ایرلند شمالی از ۹۷ به ۱۷۹، در سنگال از ۱۳ به ۲۳، در سنگاپور از ۳۷ به ۸۰، در سوئد از ۶۹۳ به ۱۹۶۸ (در سال ۱۹۸۱) و در آلمان غربی سابق) از ۴۳۴ به ۶۰۲ فقره در هر صد هزار نفر جمعیت افزایش یافته است.

در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف، میزان خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز در کشورهای جهان رشد چشمگیری داشته و در این زمینه کلاهبرداری از همه جرایم علیه اموال پیشی گرفته است، برای مثال، در سال ۱۹۸۴ خسارات ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده، در حالی که در سال ۱۹۸۵ این میزان به چهار برابر افزایش یافته است.

در سراسر انگلستان، مجموع خسارات ناشی از «دزدی» ، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» و «ورود غیرمجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت، تجاوز جنسی، ایراد ضرب و جرح یا تخریب» در سال ۱۹۸۵ به ۱۰۸۴ میلیون پوند، در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به ۲۱۱۳ میلیون پوند بالغ شده است.

بنابراین، خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریبا دو برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است .

در آمریکا، به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور، در سال ۱۹۷۴ این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است.

بنا به گزارش منتشره توسط پاتا” (اتحادیه حمل و نقل هوایی در ماه اوت ۱۹۸۵، مبلغ پانصد میلیون دلار (که معادل نیمی از منافع تحصیل شده توسط صنعت حمل و نقل هوایی در کل جهان بوده بر اثر کلاهبرداری از میان رفته است.

در سال ۱۹۸۴، دفتر دریایی بین المللی که مقر آن در لندن است، ضمن اعتراف به این که تنها از دو درصد از خسارات ناشی از کلاهبرداری در تجارت جهانی آگاه می‏شود، به ۱۰۹ فقره کلاهبرداری دریاییه، که مجموعه مشتمل بر ۲۶۲ میلیون دلار بوده و غالبا به سوء استفاده از استاد بانکی مربوط می شوند، رسیدگی کرده است.

همین طور، اداره مربوط به کلاهبرداری در کشورهای مشترک المنافع، که بخشی از دبیرخانه سازمان کشورهای مشترک المنافع می باشد، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۸۶ به ۹۰۰ مورد کلاهبرداری ارتکابی در کشورهای فوق، که مجموعه مشتمل بر بیست و یک میلیون دلار بوده اند، رسیدگی کرده است.

در مورد میزان خسارات ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن ارقام زیر از کشورهای مختلف جهان قابل توجه می باشد.

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است.

در این کشور، تنها خسارات ناشی از کلاهبرداری در امور بیمه در سال ۱۹۸۵ بالغ بر ۸۶۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.

به موجب گزارش مقامات مسؤول، رشد انفجاری بازرگانی الکترونیکی، کار تبهکاران پولی را برای استار فعالیت هایشان آسانتر ساخته است.

ازدیاد فن آوری الکترونیکی، در عین حال، بر سایر جرایم نیز اثر گذاشته و تبهکاران تبدیل به متخصصان استفاده از شبکه جهانی اینترنت شده اند.

طبق این گزارش، در سال ۱۹۹۷، تعداد اوراق بانکی جعلی ۲۶ درصد افزایش یافته و خسارت مربوط به جعل کارت های اعتباری نیز با ده درصد افزایش از ۸۰ میلیون دلار در سال پیش از آن به ۸۸ میلیون دلار رسیده است.

کارشناسان معتقدند که با گسترش رایانه ها و تجهیزات چاپ الکترونیکی، رشد این گونه فعالیت ها شتاب بیشتری خواهد یافت.

بر اساس یک تحقیق انجام شده، در این کشور هر ساله از طریق کلاهبرداری در شرکتها و مراکز اقتصادی بیش از ۱۸ میلیارد دلار استرالیا زیان حاصل می‏شود، که بیشتر این کلاهبرداری ها از طریق سیستم های الکترونیکی مورد استفاده در این مراکز ارتکاب می یابند.

کشورهای سوسیالیستی نیز از آفت کلاهبرداری مصون نمانده اند.

در این کشورها، به دلیل سیستم اقتصاد دولتی، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتا به دولت وارد می‏شود.

بنا به اظهار کمیسیون انتظامی مرکزی حزب کمونیست چین، دولت این کشور در سال ۱۹۸۴ معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است.

به علاوه، تخمین زده می‏شود که در اواسط دهه هشتاد میلادی ده هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم اقتصادی اعدام شده، و در نیمه اول سال ۱۹۸۶، تعداد ۱۸۷۹۳ نفر توسط مقامات چینی در رابطه با کلاهبرداری دستگیر شده اند، که این رقم نمایانگر یک رشد ۲۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال ۱۹۸۵ می باشد، و در عین حال نشان دهنده مبارزه دولت چین با جرایم اقتصادی در آستانه ورود به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است.

در سال ۱۹۷۵، زیان ناشی از جرایم علیه خزانه دولت (مثل فرار از مالیات و نظایر آن) که بخش عمده ای از جرایم اقتصادی را تشکیل می دهند، به سی و پنج تا چهل میلیارد فرانک، که نزدیک به ۱۵ تا ۱۷ درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت در آن سال و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور، دادگستری و بهداری می باشد، بالغ شده است.

در نیمه اول سال ۱۹۸۵، در این کشور به سیصد مورد کلاهبرداری بالاتر از پنجاه هزار پوند انگلیس رسیدگی شده، که زیان ناشی از یکی از آنها بیش از بیست میلیون پوند تخمین زده شده است.

مجموع خسارات ناشی از کلاهبرداری در سال مذکور ۲٫۴۶۲٫۳۶۵٫۰۰۰ دلار هنگ کنگ بوده است، که بیش از دو برابر مبلغ مربوط به سال ۱۹۸۰ می باشد.

در این کشور، آماری در مورد خسارات ناشی از کلاهبرداری وجود ندارد، لیکن ارقام موجود نشانگر آن است که آنچه که می توان آن را «اقتصاد زیرزمینی، نامید، سی درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.

به علاوه، در سال ۱۹۸۴ در ایتالیا مغازه داران درآمد متوسط سالانه مشمول مالیات خود را ۳۵۷۹ دلار اعلام کرده اند که در مقایسه با درآمد اعلام شده ۵۶۹۴ دلار برای دستیاران مغازه ها و مبلغی بیش از این برای کارگران کارخانه ها نشانگر عدم تساوی افراد جامعه از نظر توانایی آنها برای فرار از مالیات (که مبتنی بر عواملی چون میزان کنترل بر عوامل تولید و آشنایی با شیوه های حسابداری است) می باشد.

تحقیقاتی که در این کشورها انجام شده است بیشتر بر موضوع فرار از مالیات ” (که معمولا در نظام های اقتصادی برخوردار از یک برنامه گسترده رفاه اجتماعی مشکلات عظیم اقتصادی و سیاسی را به وجود می آورد) متمرکز بوده اند.

به موجب تخمین های موجود، آنچه که می توان آن را اقتصاد پنهان نامید، ۳/۶ درصد تولید ناخالص ملی نروژ شده است.

در سال ۱۹۷۷، یک گروه تحقیقاتی در سوئد اعلام داشت که موارد کشف شده فرار از مالیات توسط بازرگانان در این کشور سالانه پانصد تا هزار میلیون کرون سوئد خسارت وارد می سازد، که این مبلغ در سال ۱۹۸۳ به ۲۴ تا ۴۸ میلیارد کرون بالغ شده است.

فرار از مالیات در این کشور تا حد ۳۳/۱ درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده شده است.

با توجه به این که این عدد درآمدهای غیرقانونی ناشی از جرایم سازمان یافته را نیز در بر می گیرد، برخی معتقدند که عدد صحیح تر پنج تا هفت درصد تولید ناخالص ملی می باشد، که حتی این عدد نیز مبلغ قابل توجهی را تشکیل می دهد.

نشریه منتشره از سوی اتاق بازرگانی آمریکا در سال ۱۹۷۴، خسارات ناشی از جرایم دیقه سفیدها» را طی سال مذکور، ۴۱/۷۸ میلیارد دلار تخمین زده است، که برخی این عدد را برای سال ۱۹۸۰ بیش از ۷۵ میلیارد دلار ذکر کرده اند.

اهمیت این عدد از آن جا روشن می‏شود که بیش از سه هزار برابر کل مبالغی است که طی سال مذکور از بانک ها ربوده شده است.

در سال ۱۹۸۲، کلاهبرداری های ناشی از سوء استفاده از کارت های اعتباری در آمریکا یک میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.

ذکر این نکته نیز جالب می باشد که ظرف این مدت هر سرقت مقرون به آزار و تهدید، به طور متوسط، ۳۳۸ دلار و جرایم یقه سفیدها هریک، به طور متوسط، سیصدهزار دلار خسارت به بار آورده است.

تحقیقاتی که در سال ۱۹۹۴ در این کشور انجام شده است نشان میدهد که ۸۰ درصد از شرکت هایی که در این تحقیق مورد سؤال واقع شده اند در سال قبل از آن قربانی جرم کلاهبرداری قرار گرفته اند، و ۹۰ درصد آنها پیش بینی کرده اند که این مشکل با توجه به فشارهای اقتصادی، تضعیف ارزش های اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی، رو به وخامت خواهد گذارد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در سال ۱۹۹۳ مبلغ ۲۳۵ میلیون راند (واحد پول آفریقای جنوبی) در نتیجه کلاهبرداری از دست رفته است.

طبق آمار منتشره از سوی وزارت کشور انگلستان، جرم کلاهبرداری سالیانه ۷۵۰ میلیون پوند به جامعه مالی انگلستان خسارت می زند.

مطابق آمار دیگری، این عدد بالغ بر ۱۴ میلیارد پوند و طبق آمار دیگر ۱۹ میلیارد پوند تخمین زده شده است.

تنها خسارات ناشی از سوء استفاده از یکی از کارت های اعتباری بانکی در این کشور (به نام Access) از ۱/۸۹ میلیون پوند در سال ۱۹۸۰ به ۶/۶ میلیون پوند طی سال های ۸۵ – ۱۹۸۴، و ۷/۹ میلیون پوند طی سالهای ۸۶ – ۱۹۸۵ افزایش یافته است.

در سال ۱۹۸۵، خسارات ناشی از سوء استفاده از کارت های اعتباری در انگلستان پنجاه میلیون پوند و در سال ۱۹۹۸ مبلغ ۱۳۵ میلیون پوند تخمین زده شده است.

در سال ۱۹۹۵، خبرگزاری ها از ضبط ۸۰ هزار کارت اعتباری و اوراق بهادار به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار، که به طور غیرقانونی تهیه شده بودند، توسط پلیس انگلستان و دستگیری ده نفر در این ارتباط خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری ها پلیس، در یورش به تاسیسات ویژه تهیه این کارت ها در نزدیکی لندن، تجهیزات رایانه ای و ماشین آلات مخصوص وارد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی کارت ها را نیز کشف و ضبط کرد.

.

یکی از پرونده های جالب در این زمینه در انگلستان، مربوط به تعدادی شیاد بود که با صرف چندین ماه وقت و ده هزار پوند پول، در محل کسب خود دستگاهی شبیه دستگاه خودپرداز بانک ها را نصب کرده بودند، مراجعه کنندگان به تصور اینکه این دستگاه از سوی بانک نصب شده است، کارت خودپرداز خود را درون دستگاه گذاشته و با وارد کردن شماره رمز شخصی خود (که به pin معروف است) سعی در برداشت پول از حسابشان می کردند، که با عملی نشدن این امر، به تصور خراب بودن دستگاه، کارت را پس گرفته و می رفتند.

لیکن، یک دستگاه رایانه که در آنجا نصب شده بود مشخصات کارت و شماره رمز آن را ضبط می کرد.

اشخاص شاد سپس، با استفاده از این مشخصات کارت های جعلی ساخته و با استفاده از این کارت ها و شماره رمز مشتریان، از دستگاه های اخذ پول بانک ها از حساب صاحبان کارتها پول برداشت می کردند.

با شکایت صاحبان کارتها دایر بر این که پولهایی از حسابشان برداشت شده است کلیه متهمان بازداشت و محاکمه شدند.

به طور کلی، کارتهای اعتباری و خودپرداز مشکل بزرگ چند دهه اخیر شده اند، زیرا کافی است که یک نفر نسخه دوم یا «کارین» خرید فرد دیگری را از زباله دان به دست آورد و یا فروشنده امانتدار نباشد و مشخصات کارت کسی را به دیگری بدهد.

آن وقت می توان با ارائه مشخصات این کارت از طریق تلفن یا شبکه اینترنت به حساب او کالا خریداری کرد.

بسیاری سوء استفاده های مالی دیگر هم طی سالهای اخیر در همه دنیا و از جمله در ایران به وسیله این گونه کارت ها انجام شده است.

کلاهبرداری های مرتبط با درخواست کمک هزینه از اداره تامین اجتماعی نیز طی یک سال در این کشور بالغ بر دو میلیارد پوند بوده است کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید: هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.